المادة (1) — التعريف
المقاطعة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون المدينة، وحفظ النظام، وتنظيم القطاعات الحكومية والخاصة، وضمان تطبيق الأنظمة على جميع المواطنين والموظفين.
مقاطعة سان لويس
القانون العام للمقاطعة
القواعد العامة المنظمة لشؤون المدينة والقطاعات والمواطنين داخل مقاطعة سان لويس.
المادة (2) — حقوق المواطنين
المساواة في تطبيق الأنظمة، واحترام المواطنين وعدم التعرض لهم دون سبب نظامي. يحق للمواطن تقديم شكوى ضد أي موظف أو جهة، ومعرفة سبب أي إجراء إداري يُتخذ بحقه.
المادة (3) — واجبات المواطنين
الالتزام بأنظمة وقوانين المقاطعة، واحترام الموظفين والقطاعات الحكومية، وعدم إتلاف الممتلكات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والتعاون مع الجهات الحكومية عند الحاجة.
المادة (4) — القطاعات الحكومية
جميع القطاعات ملزمة بقوانين المقاطعة والتسلسل الإداري. يُمنع استغلال المنصب أو الصلاحيات أو استخدام ممتلكات القطاع لأغراض شخصية، ويلتزم كل قطاع بالمحافظة على سمعته وممتلكاته.
المادة (5) — النظام العام
يُمنع إثارة الفوضى أو تعطيل الحياة العامة أو التخريب والاعتداء على الممتلكات. يجب الالتزام بأنظمة المرور والأنظمة العامة، ويُمنع انتحال صفة موظف حكومي أو تقديم معلومات كاذبة للجهات الرسمية.
المادة (6) — المناصب والصلاحيات
لا يجوز لأي شخص استخدام صلاحيات غير مخولة له أو تجاوز التسلسل الإداري. جميع المناصب تخضع للمساءلة الإدارية، ويحق للجهة العليا سحب أو تعديل الصلاحيات وفق النظام.
المادة (7) — الشكاوى والتحقيقات
تستقبل الجهة المختصة شكاوى المواطنين والموظفين، على أن تكون واضحة ومبنية على وقائع. يتم التحقيق في المخالفات قبل إصدار العقوبة متى كان ذلك مناسبًا، وتتخذ الإدارة الإجراءات النظامية بعد انتهاء التحقيق.
المادة (8) — العقوبات
تختلف العقوبة حسب نوع المخالفة ودرجتها، وتشمل: تنبيهًا، إنذارًا رسميًا، غرامة، إيقافًا مؤقتًا، سحب صلاحيات، تخفيض رتبة للموظفين، فصلًا من القطاع، أو إحالة للجهة المختصة عند المخالفات الجسيمة.
المادة (9) — الطوارئ
في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم جميع القطاعات بتعليمات القيادة العليا والجهات المختصة، وتتعاون لضمان سلامة المواطنين واستمرار الخدمات الأساسية.
المادة (10) — أحكام عامة
الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. يسري هذا القانون على جميع المواطنين والقطاعات داخل المقاطعة، ويحق للقيادة العليا تعديل أو إضافة مواد للقانون. يعمل بهذا القانون من تاريخ اعتماده رسميًا.